4 - ومن ذلك ما رواه أحمد في مسنده بسنده عن أنس بن مالك ، عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " نضّر اللّه عبداً سمع مقالتي هذه فحملها ، فربّ حامل الفقه فيه غير فقيه ، وربّ حامل الفقه إِلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغلّ عليهن صدر مسلم : إِخلاص العمل للّه - عزّ وجلّ - ، ومناصحة أولي الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم . " ( 1 ) وفيه أيضاً بسنده ، عن جبير بن مطعم ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نحوه وفيه : " إِخلاص العمل ، والنصيحة لوليّ الأمر ، ولزوم الجماعة ، فإنّ دعوتهم تكون من ورائه . " ( 2 ) 5 - ومن الروايات الجامعة في بيان ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمّة ما خطبه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصفّين فقال : " أمّا بعد ، فقد جعل اللّه لي عليكم حقّاً بولاية أمركم ، ولكم علىّ من الحقّ مثل الّذي لي عليكم . فالحقّ أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ، لا يجري لأحد إِلاّ جرى عليه ، ولا يجري عليه إِلاّ جرى له . . . وأعظم ما افترض اللّه - سبحانه - من تلك الحقوق حقّ الوالي على الرعية ، وحقّ الرعية على الوالي ، فريضة فرضها اللّه - سبحانه - لكلّ على كلّ ، فجعلها نظاماً لألفتهم وعزّاً لدينهم . فليست تصلح الرّعية إِلاّ بصلاح الولاة ، ولا يصلح الولاة إِلاّ باستقامة الرّعية . فإذا أدّت الرّعية إِلى الوالي حقّه ، وأدّى الوالي إِليها حقّها عزّ الحق بينهم ، وقامت مناهج الدّين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على أذلالها السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الأعداء . وإِذا غلبت الرّعيّة واليها ، أو أجحف الوالي برعيّته اختلف هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الإدغال في الدين ، وتركت محاجّ السنن فعمل بالهوى وعطّلت الأحكام وكثرت علل النفوس . . . " ( 3 ) أقول : أَذلال جمع ذِلّ بالكسر ، وذِلّ الطريق مَحَجّته . والإدغال في الدّين : إِدخال ما يخالفه ويفسده .

--> 1 - مسند أحمد 3 / 225 . 2 - مسند أحمد 4 / 80 . 3 - نهج البلاغة ، فيض / 681 ; عبده 2 / 223 ; لح / 332 ، الخطبة 216 .